السيد الخوئي (مترجم: نجمى / هريسى)

396

البيان في تفسير القرآن (بيان در علوم و مسايل كلى قرآن) (وزارت ارشاد) (فارسى)

كار بد گرچه خيلى مهم هم نباشد واجب و لازم است . اين آيه شريفه نيز انسان را به يكى از راه‌هاى جلوگيرى از شيوع مفاسد و فواحش در جامعه ، رهبرى مىكند كه زنان منحرف بازداشت و توقيف شوند تا راهى در پيش پاى آنان گذاشته شود و از اين گرفتارى و توقيف نجات پيدا كنند . پس اين راه نجات و خلاص كه براى آنان پيش بينى مىشود ، نمىتواند تازيانه و يا سنگسار باشد و هيچ زن عاقل كه در خانه‌اى با رفاه كامل به سر مىبرد ، راضى نمىشود كه سنگسار شود يا تازيانه بخورد . تازيانه و رجم نمىتواند راه حل و راه نجات براى او محسوب شود ، پس منظور از اين راه نجات چيست ؟ ( 1 ) - در توضيح آن بايد گفت : به طورى كه قبلا بيان شد گاهى ممكن است منظور از فاحشه تنها « لواط » باشد و گاهى نيز ممكن است تنها « مساحقه » و گاهى تنها زنا و گاهى نيز اعم از زنا و مساحقه باشد . و بنابراين احتمال ، حكم زنى كه مرتكب فحشا گرديده است ، اين است كه در خانه حفظ و توقيف شود تا خداوند فرج و گشايشى نسبت به او و راه نجات و رهايى براى وى بگشايد و او را از توقيف شدن در خانه نجات بدهد ، مانند اين كه توبه خالص و كامل كند ، به طورى كه اطمينان حاصل شود كه ديگر به گناه آلوده نخواهد گرديد و يا به مرحله پيرى برسد كه قابليت ارتكاب گناه و عمل زشت زنا نداشته باشد و يا تمايل به ازدواج كند و همسر مردى شود كه او را از آلودگى و ارتكاب به گناه حفظ نمايد . اين است منظور از راه نجات و رهايى كه در اين آيه براى زن نابكار پيش بينى شده است و اين حكم و راه اصلاح ، پيوسته ثابت بوده و اصلا قابل نسخ نيست . اما تازيانه زدن و سنگسار نمودن وى حكم جداگانه و مستقلى است كه براى تأديب كسانى كه مرتكب كارهاى قبيح مىشوند ، تشريع شده است كه به حكم اول كه همان بازداشت و توقيف است ، مربوط نمىباشد و نمىتواند آن را نسخ كند . با بيان ديگر حكم اول بدين مناسبت تشريع شده است كه از ارتكاب معصيت براى دومين بار و تكرار آن ممانعت و جلوگيرى به عمل آيد ولى حكم دوم براى تأديب وى نسبت به خلافى كه مرتكب گرديده است و براى عبرت ديگران و ترساندن و حفظ نمودن ساير زنان از آلوده شدن به چنين گناه